وجاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما يلي: لقد تم الاعتداء على عنتر السمعلي من طرف أعوان الحرس الوطني على خلفية تصويره لاعتداء الأمنيين على مراسلة التلفزة التونسية حيث أقدم أعوان الحرس على افتكاك هاتفه الجوال منه ورميه على الأرض وحذف ما صوره عن حادثة الاعتداء على مراسلة التلفزة التونسية إلى جانب تهديده بأن يتحمل مسؤوليته إذا ما نشر أي شيء عن عملية الاعتداء

وتأتي حادثة الاعتداء على الزميلين أيام قليلة بعد أن قامت عناصر امنية ملثمة بالاعتداء الجسدي واللفظي على عدد من الزملاء وبلغ الامر حد رفع احد اعوان الحرس السلاح في وجه أحد الزملاء واتهامه لوسائل الإعلام بأنها تحرض على الارهاب أثناء تغطيتهم للعملية الارهابية التي ذهب ضحيتها اربعة شهداء من وحدات الحرس الوطني بولاية القصرين

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تندد بهذه التصرفات اللامسؤولة، فانها تنبه الى خطورة مواصلة الاعتداءات على الصحفيين والتضييق عليهم اثناء قيامهم بمهاهم، وتحذر النقابة من أنها ستلجأ إلى كافة وسائل الدفاع عن منخرطيها بما فيها مقاضاة المعتدين وتمسكها بالمطالبة بمحاسبتهم ومعاقبتهم خاصة انه تم التعرف على هوياتهم، كما تهدد بوضع وزارة الداخلية على قائمة أعداء الحرية.

وتجدد النقابة مطالبة وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في تأطير أعوانها وحماية الصحفيين اثناء عملهم وتحملها مسؤولية أي اعتداء قد يمس من سلامتهم، علما ان الناطق الرسمي لوزارة الداخلية تعمد عدم الرد على اتصالات بعض أعضاء المكتب التنفيذي رغم المحاولات العديدة.

وتذكر النقابة بأن رئيس الحكومة كان كلف وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن الاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين في الاونة الاخيرة ومتابعتها حالة بحالة.